مفاد قاعده : غصب عبارت است از استيلاى به ناحق بر مال ديگرى وكسى را غاصب گويند كه مال ديگرى را به زور وستم تحت سلطهء خود درآورده است ( - - ) غصب ) . مقصود از قاعدهء ياد شده اين است كه غاصب ملزم به بازگرداندن مال غصبى به مالكش مىشود ؛ هرچند اين كار مستلزم اجحاف وزيان ومشقت براي غاصب باشد ، مانند تيرآهن غصبى به كار رفته در ساختمان كه بازگرداندن آن موجب تخريب ساختمان وزيان ديدن غاصب مىگردد . 1 موارد تطبيق : طهارت : چنانچه ميّتى در كفن غصبى كفن شود ، كندن آن از تن ميّت بعد از دفن نيز واجب است ، حتى اگر مستلزم هتك ميّت باشد . بر اين حكم - در فرض غاصب بودن ميّت - به قاعدهء يادشده استناد شده است . 2 رهن : به قول مشهور ، هر گاه عين مال غصبى تلف شود . غاصب ، ضامن بالاترين قيمت آن تا زمان تلف است . بر اين قول ، به قاعدهء فوق استناد شده است . 3 ديات : اگر كسى سگ شكارى يا گله ويا نگهبان متعلق به ديگرى را بكشد ، بايد ديه‌اى را كه در شرع مقدس براي اين جنايت تعيين شده است به مالك سگ بپردازد ؛ اما اگر اين سگها را غصب كرده ، سپس در دست أو تلف شده باشند ، بايد قيمت آنها را بپردازد ، هرچند از مقدار دية تعيين شده بيشتر باشد . مگر آنكه قيمت كمتر از مقدار دية باشد كه دية بايد پرداخت شود . بر اين حكم به قاعدهء فوق استناد كرده‌اند . 4 مدرك قاعده : اين قاعده هرچند ميان متأخران شهرت يافته است . برخى نيز به آن استناد كرده‌اند ؛ ليكن جمعى به دليل عدم وجود مدركى معتبر بر حجّيت آن ، كلّيت قاعده را نپذيرفته‌اند . 5

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 37 / 75 و 81 ؛ دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) / 292 ( 2 ) . مصباح الهدى 6 / 142 ( 3 ) . جامع المقاصد 5 / 101 ( 4 ) . مسالك الأفهام 15 / 502 ( 5 ) . مجمع الفائدة 9 / 160 و 601 ؛ كتاب المكاسب 3 / 271 ؛ جامع المدارك 3 / 452 ؛ مهذب الاحكام 21 / 289 و 298 ؛ هدى الطالب 3 / 606 - 607 ) .